سلیقه محوری یا تعارض منافع؟  

تا آنجا که ذهنمان یاری می‌کند شش‌ماهه دوم و بخصوص چهارماهه سوم هرسال میزان جدال‌های لفظی، قلمی و نسخ گرفتن دسته‌جات و دیدگاه‌های متناقض با یکدیگر پیرامون محتوای بودجه سال بعد بوده است درحالی‌که شاید بشود گفت یکی از آسان‌ترین چالش‌های قابل‌حل موجود در دولت‌ها بوده که می‌توانستند با عنایت و توجه دقیق‌تری به مفاد برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه به‌راحتی به توجیه و تولید آن بپردازند و هزینه‌ها را بر اساس درآمدهای واقعی چیدمان نمایند. البته اختلاف‌نظرها بیش از همه بین دولت و مجلس دوره‌ها بوده که هرکدام به‌اندازه گلیم خود پیرامون اظهارنظرهای فنی حق دارند اما اگر در آغاز شش‌ماهه دوم خارج از همه اختلاف‌نظرهای خطی و مسلکی که ارتباطی با بودجه ندارد نمایندگان تام‌الاختیار خود را دور یک میز گرد می‌نشاندند تا واقعیات موجود در وضعیت اقتصادی همراه با درآمدهای قطعی و شفاف و بر اساس آخرین برنامه توسعه در حال اجرا را تراز کار خود می‌کردند. قطعا بدون هیچگونه اصطکاکی قبل از موعد مقرر این سند بااهمیت را به دست شورای نگهبان می‌رساندند. امسال دولت بر اساس عهد و پیمانی که داشت تلاش کرد لایحه مذکور را در اولین فرصت به مجلس برسانند اما بازهم مواردی ازجمله پایان نیافتن تنظیم سند توسعه برنامه هفتم مانع این کار شد تا ناچار شوند آنچه تنظیم ‌شده است را مصحف و همراه با درخواست به عقب افتادن اجرای برنامه ششم برای یکسال دیگر تقدیم نماید. حالا این بودجه که در سرجمع منافع و مصارف آن حدود 5 هزار هزار میلیارد تومان است و مجموع منابع عمومی دولت در آن هزار و 984 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی دولت 180 هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها سه هزار میلیارد و 97 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بر اساس لایحه بودجه سال 1402، در بخش خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال مذکور و در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 603 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 107 هزار و 999 میلیارد تومان تعیین ‌شده و در بخش هزینه‌های مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در فصل ساختمان 206 هزار میلیارد تومان، ماشین‌آلات و تجهیزات 63/6 هزار میلیارد تومان، سایر دارایی‌های ثابت 316 میلیارد تومان، زمین 9 هزار و 400 میلیارد تومان و در بخش سایر دارایی‌های تولید نشده نیز 47/4 میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین شده و ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد است تا از ماهانه 70 میلیون ریال کمتر باشد و البته حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی به دستگاه‌های اجرایی هم به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت تا از حداقل 63 میلیون ریال کمتر نباشد.

باید توجه داشت که در این قانون با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی نرخ مالیاتی تولید نسبت به قوانین پایه 7 درصد کاهش پیدا کرده است و به‌عبارت‌دیگر قرار نیست از تولیدکننده و مردم مالیات بیشتری گرفته شود، بلکه قرار است با شناسایی فرارهای مالیاتی و استفاده از پایه‌های جدید سهم درآمدهای پایدار در بودجه افزایش پیدا کند که در بخش حقوق و دستمزد دولت هم ضریب حقوق را به‌طور متوسط 20 درصد افزایش داده است و هم بر اساس قانون جمعیت، حق اولاد را صد درصد و حق عائله‌مندی را 50 درصد بیشتر کرده است. با این حساب حداقل حقوق سال آینده 7 میلیون تومان می‌باشد و حقوق‌ها هم تا این سقف معاف از مالیات هستند. اما بر اساس بند الف تبصره 14 هدفمندی یارانه‌ها تمامی دریافت‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی بر اساس مواد 12 و 65 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد 2 و 4 قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان 6 میلیون و 598 هزار و 420 میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و اضافه شدن 10 واحد درصد بر نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی‌ها، به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. اما یارانه نقدی در سال ۱۴۰۲ تغییر پیدا نمی‌کند و عوارض خروج از کشور هم برای هر نفر 400 هزار تومان تعیین شده است و سهم 72 درصدی مالیات درآمدهای عمومی دولت بر اساس لایحه سال 1402 را می‌توان در بخش درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در نظر گرفت و کمک‌های اجتماعی را به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد که به دولت اجازه می‌دهد از خودروهای بالای 5/1 میلیارد تومانی سالانه یک درصد مازاد بر نرخ مشمول مالیات دریافت نماید و بیست هزار میلیارد تومان هم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تنخواه‌گردان پرداخت کند. تلاش شد در این مقاله مستند آنچه که از بودجه سال ۱۴۰۲ استفسار می‌شود به‌صورت خلاصه عنوان گردد تا شاید یکی از اقدامات مفید برای محدود کردن تعارض منافع را توسط دولت در متن این بودجه مشاهده نمود زیرا بر اساس تبصره ۱۴ لایحه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1402 نسبت به مسدود کردن حساب شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی و فرآورده‌های آن‌ها اقدام کند و اینگونه وجوه را به‌ حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل نماید. البته پیرامون خسارات هنگفت در خروج گندم و آرد از کشور در سال 1402 اقدامات مثبتی پیرامون نحوه توزیع نان اتخاذ شده که مستلزم اجرای مرحله دوم آن می‌باشد تا در این زمینه هم دست تعارض منافع تا حدودی کوتاه شود از این نظر مبلغ 56 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه به این امر اختصاص یافته است و به‌منظور مساعدت با صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شد که در صلاحدید دستگاه و موافقت مستخدم پس از احراز بازنشستگی دو سال دیگر به کار خود ادامه دهد. به نظر می‌رسد بستن این بودجه برای اولین بار تا حدودی منطقی باشد که نیازمند کارشناسی دقیق و بیشتر در مجلس است تا فارغ از هر نوع جبهه‌گیری و تحت تأثیر قرار نگرفتن القائات بعضی رسانه‌ها به تصویب برسد زیرا رئیس‌جمهور ضمن تقدیم لایحه بودجه به رئیس مجلس تأکید کرد «در جدا کردن احکام دائمی از احکام یکساله در بودجه 1402 تلاش شد تا همچون سال ۱۴۰۱ با کسری بودجه مواجه نباشیم و لازم است از کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه برای این مسئله تشکر کنم که سعی کردند تا جایی که می‌شود ما گرفتار کسری بودجه نشویم، تلاش دولت و مجلس بر این بوده که تورم مهار شود.» اما آیا نیت معدود حاشیه‌نشین‌هایی که از کنار همین مسائل ازجمله تورم و تحریم‌ها نان می‌خورند هم همین‌گونه است یا سعی می‌کنند سلیقه‌های ناقص را بر نحوه ارائه بودجه و طی کردن تصویب و اجرای آن تحریک و تهییج نمایند تا در حاشیه امن بتوانند به تعارض منافع خود ادامه دهند؟ ادامه دارد